يتابع التكتل الحقوقي السداسي ببالغ الانشغار مجريات الشكاية الجنائية المباشرة المقدَّمة ضد الإعلامية ميلودة جامعي، المراسلة المكلَّفة بالعلاقات العامة والتواصل بجريدة “النية بريس”، والمتعلقة باتهامات ذات طبيعة مهنية. كما يرصد التكتل بقلق بالغ الحملات الإعلامية المُصاحبة لها، والتي تنطوي على استباقٍ للقضاء وتحريضٍ وتشهيرٍ، مما يشكل انتهاكاً صارخاً لمبدأ المساواة أمام القانون والقضاء المنصوص عليه دستورياً، ويُهدد الضمانات القضائية الأساسية للمتقاضين.
وانطلاقاً من المعطيات الأولية للملف، واستناداً إلى الأحكام الدستورية المغربية والقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، والمواثيق الدولية ذات الصلة (خاصة الضامنة لـ الحق في محاكمة عادلة وقرينة البراءة)، يُصدر التكتل الحقوقي السداسي بيانه هذا إلى الرأي العام الوطني والدولي:
1. التضامن المطلق مع الإعلامية
يُعبِّر التكتل عن تضامنه اللامشروط مع الإعلامية ميلودة جامعي، ويؤكد أن أيَّ تصريح أو نشر يستهدف النيل من سمعتها أو التشهير بها أو إدانتها قبل حكم القضاء، يُعدّ انتهاكاً جسيماً لحقها الدستوري في قرينة البراءة (الفصل 120 من الدستور المغربي)، ومخالفةً صريحةً لأحكام القانون الجنائي في مواد السب والقذف، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان (المادة 11 من الإعلان العالمي، المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية).
2. الوضع القانوني للملف
يُذكِّر التكتل بأن الشكاية لا تزال في مرحلة البحث التمهيدي، ولم يُتخذ أي إجراء قضائي تقييدي (كـالوضع تحت الحراسة النظرية أو الحجز الاحتياطي). مما يفرض الامتناعَ الكاملَ عن الأحكام المسبقة أو الحملات الإعلامية المؤثرة على سير التحقيق واستقلالية القضاء.
3. الحماية القانونية للضمانات القضائية
يُطالب التكتل باحترام المسطرة الجنائية وحقوق الدفاع، ويدعو جميع الأطراف (خاصة وسائل الإعلام) إلى وقف فوري لأيَّة ممارسات تُشكل ضغطاً إعلامياً أو محاكمةً إعلاميةً موازيةً، لما تمثله من تهديدٍ لمبدأ استقلال القضاء والضمانات الدستورية.
4. تحذير من الدعاوى القضائية المكافحة للمشاركة العامة يعبِّر التكتل عن قلقه إزاء تزايد ظاهرة استغلال القضاء لتكميم حرية التعبير (المعروفة دولياً باسم: الدعاوى القضائية المكافحة للمشاركة العامة)، التي تُوظَّف لتخويف الصحفيين وإسكاتهم، وهو انتهاكٌ صريحٌ لحرية الصحافة (الفصل 28 من الدستور المغربي).
5. دعوة لتطوير التشريعات
يدعو التكتل السلطات التشريعية والقضائية والحكومة إلى:
– فتح حوار وطني عاجل لتعزيز الحماية القانونية للإعلاميين.
– مراجعة التشريعات (قانون الصحافة، القانون الجنائي، المسطرة الجنائية) لمواجهة إساءة استعمال التقاضي.
– إنشاء آليات حماية فعَّالة للصحفيين من المضايقات القضائية.
– ضمان التوازن بين حق اللجوء للقضاء وحرية التعبير.
*حرر بالرباط، بتاريخ: 3 غشت 2025*
*عن التكتل الحقوقي السداسي – مراكش*
